أعلن الاتحاد الأوروبي فرض ضوابط خصوصية صارمة ابتداء من العام المقبل بشأن مواقع إلكترونية على غرار شبكات التواصل الاجتماعي ومحركات بحث بالإنترنت. وأوضح الاتحاد أن هذه الضوابط ستمنح مستخدمي شبكة الإنترنت مزيدا من السيطرة بشأن كيفية استخدام مواقع مثل فيسبوك وغوغل لمعلوماتهم الشخصية. ومن المنتظر أن تعدل الضوابط الجديدة قوانين قديمة عمرها 15 عاما. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إنه يتعين أن تسير "فوائد التكنولوجيا للأفراد والشركات والسلطات العامة جنبا إلى جنب مع الاحترام اللازم للبيانات الشخصية".
وترغب المفوضية أيضا في منح مزيد من الصلاحيات للجهات المسؤولة عن حماية البيانات في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ومراجعة ضوابط الخصوصية في عمل الشرطة ووضع تشريع موحد في دول الاتحاد للحد من الروتين أمام الشركات.
قلق متزايد
وتتزامن هذه المساعي الأوروبية مع تزايد القلق بشأن الخصوصية على الإنترنت بسبب جمع شركات ومواقع مثل غوغل وفيسبوك ومايكروسوفت وياهو لمزيد من المعلومات عن عادات مستخدميها أثناء تصفح الإنترنت ليتسنى لها استغلال تلك المعلومات في جذب المعلنين. وقال مسؤولون في المفوضية الأوروبية إنه من غير الواضح كيف يمكنها إلزام الشركات بالانصياع لمطالبها. وقضت بريطانيا الأربعاء بأن شركة غوغل انتهكت القانون البريطاني بجمعها رسائل البريد الإلكتروني وعناوين على الإنترنت ورموز الدخول السرية في إطار جمعها بيانات لتطوير خدمة الخرائط "ستريت فيو" التي توفرها عبر الإنترنت. وتحقق كل من إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وكندا مع الشركة في نفس القضية، كما أنهت جهات أميركية تحقيقاتها الأسبوع الماضي بعد أن عالجت غوغل مخاوفها.
ضوابط أوروبية تلجم جوجل و فيس بوك
العرض العادي
